حذف کارمزد کارت‌های بانکی در استرالیا؛ پیشنهاد جدید بانک کامان ولث

صدای استرالیا- بانک کامان ولث خواستار ممنوعیت کامل کارمزد کارت‌های بانکی در استرالیا شد.

بانک کامان ولث در پیشنهاد خود به بانک مرکزی استرالیا (RBA) خواستار ممنوعیت  کامل تمامی کارمزدهای اضافی کارت‌های بانکی شده است. این درخواست که توسط فایننشال ریویو استرالیا (Australian Financial Review) گزارش شده، بر این تأکید دارد که حذف این کارمزدها می‌تواند استرالیا را با کشورهای اروپایی و بریتانیا همسو کند؛ کشورهایی که در آن‌ها اعمال کارمزدهای اضافی برای پرداخت با کارت ممنوع است.

در‌صورت اجرای این پیشنهاد، استرالیا گامی مهم در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برمی‌دارد. این سیاست همچنین با قوانین ایالات متحده و کانادا همخوانی خواهد داشت؛ جایی که کارمزد اضافی برای پرداخت با کارت‌های دبیت غیرقانونی است، هرچند در این کشورها همچنان امکان اعمال کارمزد برای کارت‌های اعتباری وجود دارد.

منابع آگاه که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، اعلام کرده‌اند ممنوعیت کامل ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای رفع نابرابری‌های موجود در زمینه کارمزدهای بانکی است. کامان ولث بانک هشدار داده که اگر تنها کارمزد کارت‌های دبیت حذف شود، دارندگان کارت‌های اعتباری همچنان با مشکلاتی در زمینه شفافیت هزینه‌ها مواجه خواهند شد. همچنین این نگرانی وجود دارد که فروشندگان در چنین شرایطی کارمزدهای بالاتری برای تراکنش‌های کارت‌های اعتباری اعمال کنند.

کارمزد کارت‌ها مبلغ کوچکی است – معمولاً بین ۰٫۵ تا ۱٫۵ درصد – که هنگام پرداخت با کارت‌های دبیت یا اعتباری به هزینه خرید اضافه می‌شود. این کارمزد به دلیل هزینه‌هایی است که کسب‌وکارها برای پردازش تراکنش‌های الکترونیکی متحمل می‌شوند. فروشندگان برای جبران این هزینه‌ها، مبلغی تحت عنوان کارمزد از مشتریان دریافت می‌کنند.

طبق قوانین مصرف‌کننده استرالیا، کسب‌وکارها می‌توانند برای پوشش این هزینه‌ها، کارمزد اضافی اعمال کنند، اما این کارمزد نباید از هزینه واقعی پردازش پرداخت‌ها بیشتر باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر یک کافه برای پردازش پرداخت‌های کارت ۰٫۵ درصد هزینه بپردازد، اعمال کارمزدی بیشتر از این مقدار غیرقانونی است. بانک مرکزی استرالیا مقررات دقیقی برای نظارت بر این موضوع تعیین کرده است.

اجرای پیشنهاد کامان ولث بانک می‌تواند به شفافیت بیشتر هزینه‌ها و کاهش فشار مالی بر مصرف‌کنندگان منجر شود. این اقدام، علاوه‌بر همسویی با استانداردهای جهانی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت حمایت از حقوق مشتریان و تنظیم بهتر بازار باشد.

منبع: ۹ نیوز