برگزاری همه‌پرسی در استرالیا برای به رسمیت شناختن بومیان

صدای استرالیا – دولت استرالیا متعهد شد که تا قبل از برگزاری دویست و سی و ششمین سالگرد استعمار بریتانیا، از طریق یک همه‌پرسی در نیمه دوم امسال، قانون اساسی این کشور را اصلاح کند تا بومیان را به عنوان نخستین شهروندان این کشور به رسمیت بشناسد.

کابینه ملی استرالیا در جلسه خود با امضای بیانیه‌ای مبنی بر به رسمیت شناختن مردم بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس به عنوان نخستین مردم استرالیا بر تعهد خود به همکاری مشترک برای حمایت از “صدای بومیان در پارلمان” که در قانون اساسی تصریح شده است، تاکید کرد.

قانون اساسی استرالیا در حال حاضر مردم بومی را به رسمیت نمی‌شناسد. انتظار می‌رود این همه‌پرسی پس از آگوست امسال برگزار شود.

پس از پیروزی حزب کارگر به رهبری آنتونی آلبانیزی در ماه می سال گذشته، او اعلام کرد که دولتش مردم بومی استرالیا را به عنوان ساکنان اصلی این کشور در قانون اساسی می‌گنجاند. وی گفت که یک نهاد بومی نیز در پارلمان برای مشاوره درباره مسائل مربوط به بومیان ایجاد خواهد شد.

تنها چند هفته پس از روی کار آمدن آلبانیزی، وکیل لینکلن کراولی در ژوئن سال گذشته به عنوان نخستین قاضی بومی یک ایالت یا قلمرو در استرالیا در کوئینزلند منصوب شد. پیش از او، کن وایات نخستین بومی استرالیایی بود که در سال ۲۰۱۹ در کابینه اسکات موریسون نخست‌وزیر وقت استرالیا منصوب شد.

طبق گزارش کمیسیون حقوق بشر استرالیا، از زمان استعمار استرالیا توسط مهاجران بریتانیایی در سال ۱۷۸۸، استرالیایی‌های بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس سختی‌های شدیدی مانند از دست دادن فرهنگ سنتی و وطن، جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌هایشان و محرومیت از حقوق شهروندی را تجربه کرده‌اند.

این کمیسیون اعلام کرد: این سابقه بی‌عدالتی به این معناست که بسیاری از ساکنان بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس از دسترسی به حقوق اولیه انسانی مانند حقوق بهداشت، مسکن، اشتغال و آموزش محروم شده‌اند.

براساس اعلام سازمانی که برای مردم بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس کار می‌کند، تحت سیاست‌های دولت ده‌ها هزار کودک به زور توسط مقام‌ها از خانواده‌های بومی بین سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۰ جدا شدند. براساس چنین سیاست‌هایی، این کودکان مجبور به جذب در جامعه و فرهنگ سفیدپوستان شدند در حالی که والدین اجازه ملاقات با فرزندانشان را نداشتند. علاوه بر این، این کودکان اجازه صحبت به زبان مادری خود را هم نداشتند.

طبق گزارش موسسه بهداشت و رفاه استرالیا، حدود ۳۳ هزار و ۶۰۰ بازمانده از نسل‌های سرقت شده در ایالت‌های مختلف استرالیا زندگی می‌کنند که ۲۷ هزار نفر از آنها بالای ۵۰ سال سن دارند.

در ۱۳ فوریه ۲۰۰۸، کوین راد نخست‌وزیر وقت استرالیا رسما از طرف ملت از بومیان استرالیا به دلیل رفتار غیرانسانی در گذشته عذرخواهی کرد.

منبع: aa