وبسایت اطلاع رسانی فارسی زبانان استرالیا | Voice Of Australia

| یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ | Sunday 24 September 2023
» اخبار » بحران هزینه‌های زندگی در استرالیا؛ نشانه‌ها و راهکارها

تاریخ انتشار : 1402/05/31 - 14:07

بحران هزینه‌های زندگی در استرالیا؛ نشانه‌ها و راهکارها

صدای استرالیا– جان هاوکینز، استاد ارشد مدرسه سیاست، اقتصاد و جامعه کانبرا در دانشگاه کانبرا در مقاله‌ای به بحران هزینه […]

بحران هزینه‌های زندگی در استرالیا؛ نشانه‌ها و راهکارها

صدای استرالیا– جان هاوکینز، استاد ارشد مدرسه سیاست، اقتصاد و جامعه کانبرا در دانشگاه کانبرا در مقاله‌ای به بحران هزینه زندگی و تمهیداتی که برای آن باید اندیشید، پرداخته است. ترجمه این مقاله را می‌خوانید.

هر روز موضوع افزایش قیمت‌‌ها در اخبار یا گفت‌وگوهای بین دوستان و آشنایان به گوش می‌رسد.

تاثیر آن نیز آشکار است؛ زیرا مجبوریم تقریبا برای همه چیز، از خرید هفتگی و قبض برق گرفته تا هزینه پر کردن باک بنزین و کلاس شنا، پول بیشتری بپردازیم.

اما هزینه زندگی چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

«هزینه زندگی» به قیمت‌هایی اشاره دارد که مردم برای تامین نیازهای زندگی روزمره خود باید بپردازند.

معمول‌ترین معیار اندازه‌گیری هزینه زندگی نیز شاخص قیمت مصرف‌کننده است که از سوی اداره آمار استرالیا محاسبه می‌شود.

این شاخص بیانگر قیمت سبد ثابتی از کالاها و خدمات است. اقلام این سبد بازتابی از هزینه‌کرد خانوارها در کلان‌شهرهاست. به هر قلم، بر اساس سهم آن در هزینه‌کرد این خانوارها، وزنی داده می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) شامل قیمت زمین یا دارایی‌های مالی مانند سهام نمی‌شود.

نرخ تغییر قیمت‌ها نیز تورم نامیده می‌شود.

تورم در دهه ۷۰ میلادی، به‌ویژه در پی شوک‌های وارد شده به قیمت نفت، به شدت افزایش یافت و زمانی طولانی طول کشید تا تورم پایین آورده شود. بانک مرکزی در اوایل دهه ۱۹۹۰ هدف ۲ تا ۳ درصدی را برای تورم در میان‌مدت اعلام کرد. اما پس از یک دوره طولانی که تورم پایین بود، از سال ۲۰۲۲ دوباره به شدت افزایش پیدا کرد و البته هم اکنون در حال کاهش است.

الگوی مشابهی در اقتصادهایی مانند ایالات متحده آمریکا و نیوزیلند نیز دیده می‌شود. مشکلات عرضه ناشی از کووید کاهش یافته و فعالیت اقتصادی در واکنش به افزایش نرخ بهره، در بیشتر اقتصادها با افت مواجه شده است.

همه قیمت‌ها به یک میزان افزایش نمی‌‌یابد

 برخی از قیمت‌ها به آرامی و همگام با شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد می‌کنند و افزایش برخی دیگر از کالاها مانند بنزین و مواد غذایی تازه سرعت بیشتری دارد.

از سال ۱۹۷۲ قیمت سبد CPI تقریبا ۱۲ برابر شده؛ اما برخی قیمت‌ها رشد بسیار بیشتری داشته است.

برای مثال قیمت سیگار تقریبا ۶۰ برابر شده (که مربوط به افزایش مالیات است)، هزینه آرایشگاه‌ها (که شغلی متکی به نیروی کار است) ۲۰ برابر بیشتر شده است. اما قیمت سایر کالاها، به ویژه پس از اینکه استرالیا تعرفه‌ها را کاهش داد و شروع به واردات محصول از تولیدکنندگان ارزان قیمت کرد، افزایش بسیار کمتری داشته است. در دهه گذشته، قیمت پوشاک و کامپیوتر با کاهش مواجه بوده است.

مردم اغلب گمان می‌کنند که تورم از میزان اعلامی برای شاخص قیمت مصرف‌کننده بالاتر است. زیرا افزایش قیمت‌‌های شدید محسوس‌تر است و به ندرت در مورد کالاهایی که قیمت‌شان تغییر نکرده، خبری می‌خوانید. مثلا آخرین باری که در مورد ارزان شدن پوشاک خبری خواندید یا شنیدید، کی بود؟

قیمت مسکن هم اکنون بیش از ۵۰ برابر بالاتر از سال ۱۹۷۲ است و افزایش آن بسیار بیشتر از CPI بوده است. با این حال، برخی از این موارد تغییرات کیفیت را نشان می‌دهند، نه تغییر خالص قیمت. باید دانست که میانگین اندازه خانه استرالیایی‌ها در این مدت تقریبا دو برابر شده و شاید بزرگ‌ترین خانه‌های جهان متعلق به استرالیایی‌ها باشد.

تورم برای همه یکسان نیست

شاخص قیمت مصرف‌کننده، نشان دهنده قیمت‌هایی است که یک خانوار متوسط با آن مواجه است. بنابراین حدود نیمی از خانوارها افزایش بیشتری را در قیمت‌های پرداختی تحمل می‌کنند و برای نیمی دیگر، این افزایش کمتر از CPI است.

خانوارهای مختلف، کالاها و خدمات متفاوتی مصرف می‌کنند. بازنشسته‌ها بیشتر برای مراقبت‌های بهداشتی هزینه می‌کنند و هزینه‌کرد آنها برای مراقبت از کودکان پایین‌تر است. همچنین خانوارهای کم درآمد، بیشتر درآمدشان را صرف کالاهای ضروری می‌کنند و پول پای وسایل تجملی نمی‌دهند.

خانواده‌های متوسط، تقریبا ۴ درصد هزینه‌کردشان صرف دخانیات می‌شود. البته افراد غیر سیگاری هیچ هزینه‌ای از این بابت نمی‌پردازند و کسانی که خیلی سیگار مصرف می‌کنند، هزینه بیشتری متحمل می‌شود. به این ترتیب، افزایش شدید قیمت سیگار روی برخی تاثیر قابل توجی دارد و روی برخی دیگر، اصلا اثر نمی‌گذارد.

اداره آمار استرالیا برخی از شاخص‌های هزینه زندگی را جداگانه منتشر می‌کند. اما توجه به این داده‌ها کمتر است؛ از جمله به این دلیل که این شاخص‌ها بعد از CPI منتشر می‌شوند. 

این شاخص‌ها با CPI تفاوت دارند؛ زیرا شامل تغییر نرخ بهره نیز می‌شوند. همچنین این شاخص‌ها به نوعی تهیه می‌شوند که برای گروه‌های مختلف مردم قابل درک باشند.

در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۳، هزینه زندگی کارکنان ۹٫۶ درصد افزایش یافته؛ اما این رقم برای بازنشستگانی که از مستمری برخوردار نیستند، ۶٫۳ درصد و برای دریافت‌کنندگان مستمری بازنشستگی ۶٫۷ درصد است. دلیل این تفاوت نیز این است که نرخ بهره افزایش یافته و میزان وام کارکنان بیش از بازنشستگان است.

در مدت مشابه، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۶ درصد افزایش داشته است.

چالش مدیریت هزینه زندگی

هزینه زندگی زمانی به یک مشکل فزاینده تبدیل می‌شود که درآمدها، به‌ویژه دستمزدها، با آن سازگاری نداشته باشند. 

دستمزدها در دوره‌های طولانی‌تر باید سریع‌تر از  قیمت‌ها رشد کنند؛ زیرا اقتصاد با گذشت زمان مولد‌تر می‌شود و سود حاصل از این تحرک اقتصادی به شرکت‌ها و کارکنان‌شان منتقل می‌شود.

اما در کوتاه مدت ممکن است این‌طور نباشد. داده‌های منتشر شده در هفته جاری نشان می‌دهد که دستمزدها در طول سال منتهی به ژوئن تنها ۳٫۶ درصد رشد کرده که بسیار کمتر از نرخ فعلی ۶ درصدی تورم است. اما حول و حوش رشد قیمتی است که بانک مرکزی برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.

از سوی دیگر، رشد دستمزدها علاوه بر اینکه درآمد کارگران محسوب می‌شود، هزینه عمده‌ای برای کسب‌وکارهاست. بنابراین اگر دستمزدها خیلی سریع رشد کند، احتمال بروز خطر مارپیچ دستمزد-قیمت وجود دارد.

افزایش سالانه ۳٫۶ درصدی دستمزد برای سه ماهه ژوئن، اندکی پایین‌تر از رشد ۳٫۷ درصدی ثبت شده در سه ماهه مارس است. نرخ رشد فصلی در سه فصل اخیر در حد ۸ دهم درصد ثابت بوده است. اگر بهره‌وری نیروی کار نزدیک به میانگین کوتاه مدت افزایش یابد، اندازه رشد دستمزد نباید محل نگرانی باشد.

اگر کسب‌وکارها به این نتیجه برسند که قیمت‌ مواد خام و نهاده‌ها، و قیمت‌های رقبای به رشد ادامه می‌دهد، احتمالاً آنها هم قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند و در نتیجه خطر ایجاد مارپیچ قیمت-قیمت افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی در تلاش است تا اقتصاد را در مسیری هدایت کند که آن را «مسیر باریک» می‌نامد. 

این بانک امیدوار است که میزان افزایش نرخ بهره تا کنون برای کند کردن اقتصاد و بازگرداندن تورم به سطح هدف ۲ تا ۳ درصدی در یک چارچوب زمانی معقول، کافی بوده باشد. اما در عین حال امید دارد که افزایش نرخ بهره بیش از حد نباشد وگرنه اقتصاد به ورطه رکود می‌افتد و موجب افزایش شدید بیکاری خواهد شد.

هدف بانک مرکزی این است که هزینه‌های زندگی در سال حدود ۲ تا ۳ درصد و درآمد اندکی بیش از این افزایش یابد. به این ترتیب در طول زمان، استانداردهای زندگی به طور مداوم برای همه استرالیایی‌ها بهبود خواهد یافت.

منبع: ای بی سی


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : اخبار , اسلایدر , اقتصادی
ارسال دیدگاه