با وجود افت تورم؛ هنوز زمان کاهش نرخ بهره نرسیده است

صدای استرالیا- تورم همچنان در حال کاهش است، اما نه به اندازه‌ای که بازار انتظار داشت و به همین دلیل به احتمال زیاد زمان کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به تعویق خواهد افتاد.

آخرین داده‌های سه ماهه که امروز از سوی اداره آمار استرالیا منتشر شد، نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه(CPI)  از ۴٫۱ درصد در دسامبر به ۳٫۶ درصد در مارس کاهش یافته است.

این رقم کمی بالاتر از انتظارات بازار است که پیش‌بینی رقمی معادل ۳٫۵ درصد را داشتند.

در واقع، شاخص قیمت مصرف‌کننده  فصلی از ۶ دهم درصد در سه ماهه دسامبر به یک درصد در سه ماهه مارس ۲۰۲۴ افزایش یافته که این رقم نیز فراتر از انتظار بازار است.

میشل مارکوارد، رئیس بخش آمار قیمت‌های اداره آمار گفت: در حالی که قیمت اکثر کالاها و خدمات همچنان در حال افزایش است، تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ۴٫۱ درصد در سه ماهه گذشته کاهش یافته و از اوج ۷٫۸ درصدی دسامبر ۲۰۲۲ فاصله گرفته است.

اگرچه اکنون این ارقام به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی نزدیک‌تر شده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد این کاهش به اندازه‌ای قابل توجه باشد که بانک مرکزی را به کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده مجاب کند. 

دیانا موسینا، اقتصاددان ارشد AMP گفت: داده‌های تورم سه ماهه مارس بالاتر از آخرین پیش‌بینی‌های فدرال رزرو در فوریه بود، بنابراین این احتمال وجود دارد که پیش‌بینی‌های بانک مرکزی استرالیا در به‌روزرسانی بعدی در اوایل ژوئن نیاز به تجدید نظر داشته باشد.

وی افزود: این مساله ممکن است باعث شود که بانک مرکزی دوباره به سیاست‌های انقباضی تمایل پیدا کند.

موسینا گفت: داده‌های تازه تورم، هرگونه احتمال کاهش نرخ بهره را در آینده نزدیک را منتفی می‌کند. ولی ما فکر می‌کنیم که هنوز هم می‌توان تا پایان سال شاهد کاهش نرخ بهره باشیم، زیرا شاخص‌های پیشرو از همچون رشد ملایم اشتغال، تورم پایین‌ و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده همچنان روند خود را حفظ کرده‌اند.

آنکه تامپسون، اقتصاددان ارشد CreditorWatch نیز معتقد است که تاخیر در کاهش نرخ بهره به احتمال زیاد منجر به فروپاشی کسب‌وکارها می‌شود.

وی گفت: در حالی که کاهش نرخ تورم یک خبر خوشحال‌کننده است، اما رقم امروز بعید است که کاهش نرخ بهره را به همراه داشته باشد، زیرا تورم خدمات همچنان با سرعت کمی در حال کاهش است.

تامپسون توضیح داد: این بدان معناست که کسب‌وکارها باید خود را برای باقی ماندن نرخ نقدینگی در ۴٫۳۵ درصد حداقل تا سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ آماده کنند.

این اقتصاددان افزود: هر چه نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، شرایط تجارت برای بخش‌های خرده‌فروشی غیرضروری، مواد غذایی و نوشیدنی و ساخت‌وساز دشوارتر خواهد شد و در نتیجه انتظار ادامه افزایش نرخ نکول بدهی در این بخش‌ها را داریم.

دو عامل اصلی افزایش سه ماهه تورم، هزینه‌های آموزش و مراقبت‌های بهداشتی بود که به ترتیب ۵٫۹ و ۲٫۸ درصد افزایش یافت.

اداره آمار استرالیا گفت: هزینه‌های آموزش با شروع سال تقویمی افزایش یافت و بیشترین رشد سه ماهه را از سال ۲۰۱۲ تا کنون ثبت کرد.

همچنین بنا به اعلام اداره آمار، قیمت خدمات پزشکی و بیمارستانی به‌طور معمول در سه ماهه مارس افزایش می‌یابد، زیرا پزشکان عمومی و سایر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی هزینه‌های مشاوره خود را بازنگری می‌کنند.

سقف‌های ایمنی طرح خدمات درمانی و مزایای دارویی (مدیکر) در ابتدای سال تقویم بازنگری می‌شوند، به این معنی که افراد کمتری واجد شرایط دریافت یارانه برای خدمات خارج از بیمارستان و داروها می‌شوند.

در همین حال، مسکن و بیمه همچنان مشکل مهم مالی استرالیایی‌ها محسوب می‌شوند.

هزینه‌های خدمات بیمه‌ای و مالی در ۱۲ ماه گذشته ۸٫۲ درصد افزایش یافته است، در حالی که حق بیمه‌ها با ۱۶٫۴ درصد افزایش بالاترین رشد سال را به خود اختصاص داده‌اند.

قیمت مسکن نیز ۴٫۹ درصد افزایش داشته است. اما در زمینه اجاره وضعیت بدتر بوده است. 

نرخ اجاره‌بها با ۷٫۸ درصد افزایش بالاترین میزان رشد را از سال ۲۰۰۹ تا کنون ثبت کرد.

منبع: ۹ نیوز