انتقاد گروه‌های حقوق بشری از اجرا نشدن قوانین برده‌داری مدرن در استرالیا

صدای استرالیا – تحقیقات گروه‌های حقوق بشر نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای استرالیایی هنوز در زمینه رسیدگی به خطرات کار اجباری در زنجیره‌های تامین خود ناکام هستند، این در حالیست که حدود چهار سال از اجرای قوانین برده‌داری مدرن در این کشور می‌گذرد.

ائتلافی از گروه‌های حقوق بشر و دانشگاهیان در گزارشی که اخیرا منتشر شد، اعلام کردند که از هر سه شرکت در استرالیا، دو شرکت هنوز از الزامات قانونی گزارش‌دهی درباره اجرای قوانین برده‌داری مدرن پیروی نمی‌کنند در حالی که بیش از نیمی از شرکت‌ها نیز تعهدات خود را در زمینه بهبود تلاش‌های ضدبرده‌داری رعایت نکرده‌اند.

این گروه که شامل موسسه حقوق بشر استرالیا و مرکز منابع تجاری و حقوق بشر مستقر در بریتانیا است، اعلام کرد که دولت استرالیا باید قوانین ضد برده‌داری خود را اصلاح کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌ها از کار اجباری در زنجیره تامین خود استفاده نمی‌کنند.

این گروه توصیه کرده که این قوانین باید تقویت شوند تا شرکت‌ها ملزم به انجام بررسی‌های لازم در مورد زنجیره‌های تامین خود شوند، مجازات‌هایی برای عدم رعایت این قوانین وضع شوند و یک کمیسیون مستقل ضد برده‌داری هم ایجاد شود.

این گزارش شامل وضعیت ۹۲ شرکت از صنایعی که در معرض خطر برده‌داری مدرن هستند، می‌شود. صنایع در معرض خطر برده‌داری مدرن شامل پوشاک در چین، دستکش لاستیکی در مالزی، غذاهای دریایی در تایلند و محصولات تازه در استرالیا هستند.

براساس قانون برده‌داری مدرن استرالیا که در سال ۲۰۱۸ اجرا شد، شرکت‌های بزرگ ملزم به انتشار بیانیه‌های سالانه درباره تلاش‌هایی هستند که برای مقابله با برده‌داری مدرن در زنجیره تامین و عملیات خود انجام می‌دهند.

البته این قانون با انتقاد برخی از اتحادیه‌های کارگری مواجه شده چون تنها شرکت‌هایی با درآمد سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را پوشش می‌دهد و شامل جریمه‌های مالی نیز نمی‌شود.

منبع: الجزیره