اقتصاددانان: بانک مرکزی استرالیا چاره‌ای جز افزایش دوباره نرخ بهره ندارد

صدای استرالیا– تورم استرالیا دارای بالاترین نرخ در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای پیشرفته جهان است و به همین دلیل اقتصاددانان می‌گویند که بانک مرکزی برای مقابله با روند مداوم صعود قیمت‌ها، مجبور به افزایش دوباره نرخ بهره خواهد بود.

بر اساس بررسی فایننشال ریویو استرالیا، شاخص قیمت مصرف‌کننده استرالیا در یک سال منتهی به ۳۰ سپتامبر امسال ۵٫۴ درصد افزایش یافته و به این ترتیب، نرخ تورم کل استرالیا در میان ۱۵ اقتصاد بزرگ پیشرفته دنیا بالاترین است.

این آمارها نشان‌دهنده ماهیت متفاوت تورم استرالیاست که ماه‌ها پس از اقتصادهای پیشرفته دیگر آغاز شد و تا سال جاری ادامه یافت. 

شان لنکیک، مدیر برآوردهای اقتصاد کلان موسسه اقتصاد اکسفورد گفت: بالا بودن نرخ تورم استرالیا را نمی‌توان با یک عامل توضیح داد.

وی افزود: تفاوت در قدرت تورم اصلی بین اقتصاد استرالیا با سایر اقتصادها مشهود است و به نظر من، تورم ما از نظر ابعاد با کشورهای دیگر فرق دارد.

تفاوت تورم کل (Headline inflation)  و تورم اصلی (Core inflation) این است که در تورم کل، تغییر قیمت اقلام مصرفی خانوار مانند مواد غذایی و سوخت مدنظر قرار می‌گیرد؛ ولی این اقلام به دلیل نوسان زیاد قیمت در تورم اصلی مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند.

تورم اصلی استرالیا در ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ سپتامبر ۵٫۲ درصد بوده که فقط بلژیک و بریتانیا تورم اصلی بالاتری داشته‌اند. 

نشریه اکونومیست هفته گذشته نوشت: طی سال گذشته، هزینه‌های نیروی کار، که بر اساس میزان پرداختی کارفرمایان به کارگران برای تولید یک واحد تولید اندازه‌گیری می‌شود، ۷٫۱ درصد افزایش یافته که بیشتر از هر کشور دیگری در ۱۰ اقتصاد بزرگ پیشرفته بوده است. همچنین «پراکندگی تورم» هیچ کشور دیگری در این بررسی بیشتر از استرالیا نیست. ما دیل آن را سهم قیمت‌های مصرف‌کننده در اقتصاد تعریف می‌کنیم که در یک سال گذشته بیش از ۲ درصد افزایش یافته است.

تیلور نوجنت، اقتصاددان ارشد بانک ملی استرالیا گفت: بسیاری از تغییرات جهانی در تورم کل ناشی از قرار گرفتن در معرض شوک قیمت انرژی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین بوده است.

وی افزود: کشورهایی مانند هلند و اسپانیا شاهد افزایش شدید قیمت‌ انرژی بودند، اما نرمال‌سازی قیمت‌ها مستقیماً بر تورم اصلی تأثیر گذاشته و به طور کلی فشار هزینه‌ها را در اقتصادهای مذکور کاهش داده است.

در استرالیا، قیمت انرژی آنچنان افزایش نیافته است، اما به دلیل اینکه قیمت‌های خرده‌فروشی به ندرت تعدیل می‌شوند، با کندی بیشتری به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل شده‌اند. یارانه‌های دولتی نیز موجب شده که برخی از آثار تورمی افزایش قیمت‌ها به سال ۲۰۲۴، یعنی زمانی که این یارانه‌ها به پایان می‌رسد، منتقل شود.

چسبندگی تورم اصلی

تورم اصلی در استرالیا در دوره‌ای مشابه با سایر کشورها به اوج خود رسید، اما به گفته نوجنت، مدیریت فشار قیمت‌ها سخت‌تر بوده است.

وی گفت: فشارهای داخلی قیمت‌ها باعث افزایش تورم خدمات شده است. داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد که بانک مرکزی نسبت به سرعت کاهش فشارهای تورمی داخلی بیش از حد خوش‌بین بوده و برآوردهای کنونی حاکی از کاهش بسیار تدریجی است. 

لنکیک نیز گفت که سرعت رشد جمعیت و اجاره‌بهار می‌تواند بخشی از فشارهای قیمتی را توضیح دهد.

وی افزود: به جز کانادا، هیچ کشور دیگری با چنین حجمی از مهاجرپذیری مواجه نیست و این موضوع در بازار مسکن که عرضه نمی‌تواند تقاضا را پوشش بدهد، اثر تورمی خود را نشان می‌دهد.

فیل اودوناگو، اقتصاددان ارشد دویچه بانک گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی در استرالیا کارایی کافی را ندارد.

وی توضیح داد: در بسیاری از اقتصادهای مشابه مانند ایالات متحده، بریتانیا و کانادا، هدف‌گذاری نرخ بهره بالای ۵ درصد است؛ در حالی که در استرالیا نرخ بهره هنوز زیر ۴٫۵ درصد است.

این اقتصاددان معتقد است که بانک مرکزی مجبور می‌شود که یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد و به ۴٫۶ درصد برساند.

لنکیک هم نظر مشابهی دارد؛ در حالی که بازارها تقریبا مطمئن هستند که بانک مرکزی نرخ بهره را در ماه سپتامبر روی ۴٫۳۵ درصد حفظ خواهد کرد.

منبع: فایننشال ریویو