اسناد فاش‌شده: تلاش اسکات موریسون برای جلوگیری از دسترسی پناهجویان بازداشت‌شده در نائورو به سقط‌جنین

صدای استرالیا – اسناد جدیدی که طبق قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که اسکات موریسون در دوران وزارت مهاجرت خود در سال ۲۰۱۴، علی‌رغم توصیه‌های پزشکی، از انتقال یک زن پناهجو جهت انجام سقط‌جنین جلوگیری کرده و حتی به‌دنبال دریافت مشاوره‌ای برای ممانعت کامل از دسترسی زنان باردار بازداشت‌شده به خدمات سقط‌جنین پیش از ۲۰ هفته بارداری بوده است.

در جزیره نائورو، سقط‌جنین به‌جز برای نجات جان مادر، غیرقانونی است و می‌تواند مجازاتی تا ۱۴ سال زندان داشته باشد. اما قوانین مربوط به سقط‌جنین در ایالت‌های استرالیا متفاوت است. اگر زنان باردار در بازداشتگاه‌های خارج از خاک استرالیا اجازه نداشته باشند تا پیش از ۲۰ هفتگی برای سقط‌جنین به استرالیا منتقل شوند، عملاً دسترسی به این خدمات برایشان بسیار دشوار خواهد بود.

در مورد یکی از زنان (که نامش در اسناد منتشرشده حذف شده)، توصیه پزشکی این بود که به ویکتوریا منتقل شود، جایی که می‌توانست بدون تأیید هیئت اخلاق بیمارستان، تا ۲۴ هفته بارداری سقط‌جنین انجام دهد. اما موریسون او را به بریزبن فرستاد؛ در ایالت کوئینزلند، برای سقط‌جنین بعد از ۲۰ هفته، نیاز به تأیید هیئت اخلاق بیمارستان بود.

سیاستی مبتنی بر «بازدارندگی شدید»

دیوید من، وکیل و فعال برجسته حوزه پناهجویان، در این‌باره گفت: درون این سیاست، نوعی بی‌رحمی حساب‌شده و آگاهانه نهفته بود. این تنها بی‌توجهی نبود، بلکه تصمیمی عامدانه بود که با هدف بازدارندگی شدید اتخاذ شده بود. در این سیاست، کرامت و حقوق اولیه پناهجویان اساساً بی‌اهمیت تلقی می‌شد.

همچنین جانا فاوِرو، معاون وقت مرکز منابع پناهجویان (ASRC)، گفت که این اسناد کاملاً با تجربیات آن‌ها در زمینه تلاش برای انتقال پزشکی پناهجویان هم‌خوانی دارد.

او افزود: انتقال پزشکی زنان باردار از نائورو بسیار دشوار و طاقت‌فرسا بود. گاهی تا ۱۸ ماه طول می‌کشید تا یک پناهجو به استرالیا منتقل شود – و آن هم فقط در نتیجه فشار زیاد، از جمله اقدامات حقوقی.

نگرانی دولت ابوت از «روزنه ورود به استرالیا»

به گفته من، دولت ابوت نگران بود که پناهجویان از انتقال‌های پزشکی به‌عنوان راهی برای ورود به خاک استرالیا استفاده کنند؛ چرا که در سیستم بازداشت در خاک استرالیا، آن‌ها می‌توانستند برای جلوگیری از بازگشت به نائورو به دادگاه مراجعه کنند.

او گفت: «اگر تصور شود روزنه‌ای در این سیاست وجود دارد، ممکن است دوباره موجی از ورودهای دریایی آغاز شود – دقیقاً همین طرز فکر بود که آن سیاست را هدایت می‌کرد.»

اتهاماتی علیه زنان بازداشت‌شده در نائورو

در سال ۲۰۱۹، پیتر داتن، وزیر کشور وقت دولت موریسون، مدعی شد برخی از زنان در بازداشتگاه‌های نائورو، از ادعای تجاوز و نیاز به سقط‌جنین برای ورود به استرالیا سوءاستفاده می‌کنند.

بین ژانویه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴، شرکت IHMS (ارائه‌دهنده خدمات درمانی در نائورو) اعلام کرد که شش زن باردار برای سقط‌جنین به خاک استرالیا منتقل شدند. طبق آمار، در ژوئن ۲۰۱۴، تعداد زنان بازداشت‌شده در نائورو ۲۸۹ نفر بود.

گزارش‌های خشونت و سوءاستفاده جنسی

تحقیقات مختلف داخلی و خارجی در سال‌های بعد نشان داد که موارد متعدد خشونت، تجاوز و شرایط زندگی آسیب‌زا در بازداشتگاه‌های نائورو و جزیره مانوس رخ داده‌اند.

در اکتبر ۲۰۱۴، اسکات موریسون، کمیسر سابق امور یکپارچگی، فیلیپ ماس را مأمور تحقیقی مستقل کرد. این تحقیق وجود تجاوزات جنسی و خشونت علیه زنان و کودکان را تأیید کرد.

در سال ۲۰۱۶، روزنامه Guardian Australia اسناد معروف به پرونده‌های نائورو (Nauru Files) را منتشر کرد که شامل ۲۰۰۰ گزارش محرمانه و فاش‌شده از حوادث بین می ۲۰۱۳ تا اکتبر ۲۰۱۵ بود.

بیش از نیمی از این گزارش‌ها (۵۱.۳٪) مربوط به کودکان بودند، در حالی‌که کودکان تنها ۱۸٪ از ساکنان بازداشتگاه در آن دوره را تشکیل می‌دادند.

قانون مدوَک و لغو آن

در فوریه ۲۰۱۹، پس از آن‌که موریسون نخست‌وزیر شد، مجلس با همکاری حزب کارگر و نمایندگان مستقل، قانون مدوَک (medevac bill) را تصویب کرد. این قانون به یک هیئت پزشکی مستقل اجازه می‌داد درباره انتقال بیماران از بازداشتگاه‌های خارجی تصمیم‌گیری کند.

اما این قانون کمتر از ۱۰ ماه بعد، در دسامبر ۲۰۱۹ توسط دولت موریسون لغو شد.

جانا فاوِرو گفت: تصمیم درباره انتقال بیمار باید در دست پزشکان باشد، نه در اختیار بوروکرات‌ها و سیاست‌مداران. اما این دقیقاً همان چیزی بود که اتفاق افتاد.

منبع: روزنامه گاردین